مداربسته استبداد درایران

کتاب "مداربسته استبداد درایران: جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران" نوشته علی طایفی، اخیرا توسط نشر باران در سوئد منتشر شد. این کتاب که در 350 صفحه تدوین شده است، به برخی از مهمترین مسائل اجتماعی ایران پرداخته است. دراین کتاب که امکان انتشار در داخل کشور را نیافت، علاوه بر تحلیل جامعه شناختی مسائل مورد بحث از نگاه نویسنده، آمارها و داده های تحلیل نیز مبتنی بر اطلاعات جدید ارائه شده است. * این اثر دارای یک مقدمه و هفت فصل است که عبارتند از: مقدمه: مسئله‌ی اجتماعی : چالش‌ها و تعریف‌ها ، فصل اول: جامعه‌شناسی مسایل خانواده در ایران ، فصل دوم: جامعه‌شناسی مسائل کودکان ایران ، فصل سوم: جامعه‌شناسی مسایل زنان ایران ، فصل چهارم: جامعه‌شناسی مسایل علمی و آموزشی ایران ، فصل پنجم: جامعه‌شناسی مسایل فرهنگی ایران ، فصل ششم: جامعه‌شناسی مسایل سیاسی ایران ، فصل هفتم: جامعه‌شناسی مسایل اقتصادی ایران. دراین معرفی بخشی از مقدمه برای مطالعه علاقمندان بشرح زیر آورده می شود *مقدمه: مسئله‌ی اجتماعی : چالش‌ها و تعریف‌ها انسان هیچ‌گاه از مسائل اجتماعی رها نبوده است. با این حال حس و درك روزافزون او محصول گسترش ارتباطات جمعی و آموزش همگانی است. این امر منجر به تولید مردمی روشنفكر‏، آگاه از نارضایتی، تقاضا برای شراكت در منابع و قدرت ملی شده است. در طول سده‌های متوالی زمانی كه مردم احساس كردند خودشان نمی‌توانند به حل مسائل خویش بپردازند به‌تدریج به‌سوی متخصصان روی آوردند. ازاینرو مردم به نهادهایی از قبیل دین، حكومت، یا رشته‌های دانشگاهی و حرفه‌هایی نظیر فلسفه یا روان‌درمانی روی می‌آوردند. امروزه این روند برای چاره‌جویی مسائل اجتماعی معطوف به پرسش از دانشمندان علوم رفتاری، به‌ویژه اقتصاددانان، روانشناسان و جامعه‌شناسان شده است. از سوی دیگر بحث‌های كاربردی در برابر نظری، بین جامعه‌شناسی لیبرال و جامعه‌شناسی رادیكال بسیار پیچیده‌تر شده است. با این‌حال بحث نظری و كاربردی هم‌چنان دارای اهمیت است. روبرت بیرستد می‌نویسد: «جامعه‌شناسی یك علم محض است نه یك علم كاربردی. هدف بلافصل و مستقیم جامعه‌شناسی كسب معرفت درباره‌ی جامعه‌ی انسانی است و نه بهره‌گیری از این دانش.» برخی دیگر مانند هربرت گنس معتقدند: «جامعه‌شناس باید بیش از یك محقق انتزاع‌اندیش و بركنده از جامعه باشد و باید در برنامه‌های عمل اجتماعی بیش از پیش مشاركت نماید.» (Smigel,E,1971,p16) این چالش میان دو جریان جامعه‌شناسان محض یا ناب‌اندیش و كاربردی، با وقوع بحران‌های اجتماعی پس از جنگ جهانی دوم صورت دیگری می‌یابد و بسیاری از جامعه‌شناسان پیرامون مطالعه‌ی علمی مسائل اجتماعی، تحقیق، ارزشیابی و بازپردازی نقش‌های خود به‌عنوان منتقدان اجتماعی تمركز می‌یابند. این سمت‌گیری نیز ناشی از اهتمام دولت‌ها برای ساختن موسسات پژوهشی و فراخوان از متخصصان این رشته برای چاره‌جویی در مسائل اجتماعی روی می‌دهد. در این كشاكش، گروهی ازجمله اروین سمیگل نیز بر این اندیشه پا می‌فشارند كه «هیج تضادی میان علوم و تحقیقات محض و جامعه‌شناسی كاربردی وجود ندارد. در واقع این آثار می‌تواند خدمات دوگانه‌ای ارائه دهد؛ یعنی هم به جامعه‌ای كه با مسئله‌ی اجتماعی روبه‌رو است یاری رساند و هم به جامعه‌شناسی برای آزمون بسیاری از نظریه‌های تولید شده تا زمینه‌ای برای ایده‌های نوین باشد. امروزه حتی تضادهای ایدئولوژیك و تضادهای موجود در بخش‌هایی از جامعه با اهداف متفاوت برای سیاسی كردن مسائل اجتماعی ساخته شده‌اند. این سیاسی كردن میل به تقسیم‌بندی بیش‌تر مردم دارد و در پی دراماتیزه كردن یك مسئله است. در جوامع تكثرگرا یا پلورالیست این چندصدایی در جامعه‌شناسی نیز بازتاب می‌یابد. این امر می‌تواند در تكثیر جامعه‌شناسان از محافظه كار به رادیكال، شامل لیبرال‌ها، انسان‌گراها، واكنش‌گراها، ماركس‌گراها و چپ قدیم و جدید مشاهد شود. این تنوع دیدگاه‌ها طیف متنوعی از درك مسائل اجتماعی را به‌بار می‌آورد كه سبب دشوارتر شدن مطالعه‌ی آن‌ها، قبول راهكارها و مشاركت در چاره‌یابی‌ها می‌شود. در دهه‌های پیش نفوذ چپ جدید و جامعه‌شناسی رادیكال نیز محسوس بود. جامعه‌شناسی رادیكال كه شانه بر شانه‌ی جامعه‌شناسی ماركسیست می‌نهاد، جامعه‌شناسی مبتنی بر برائت ارزشی یا آزاد از ارزش‌ها را مردود فرض كرده و روی مطالعه‌ی پدیده‌های اجتماعی نوعی سوگیری آشكار در پیش می‌گرفت. این نحله بر این امر صحه می‌گذارد كه نهادهای بنیادین ما فاسد و ناكارآمد هستند. لذا همه‌ی تحقیقات باید به‌دنبال نمایش این فساد و پیشنهاد راهكارهای اصلاح یا دگرگونی آن حتی با فعالیت عملی برای این تغییرات باشند. در همین راستا جامعه‌شناسان وابسته به چپ جدید و رادیكال قادر بودند بازنگری روش‌های مطالعه، فرمول‌بندی مسائل و رویكردهای نظری را تضمین كنند. گولدنر به‌عنوان سخنگوی جامعه‌شناسی واكنش‌گرا یا رفلكسیو معتقد است: «همه‌ی این تحقیقات آلوده‌اند.» (Smigel,E,1971,p14) هم‌زمان با تغییرات جامعه و نظام اجتماعی، نظریه‌های جامعه‌شناسی و همین‌طور روش‌های مطالعه‌ی جامعه نیز دستخوش تغییر شد. از این‌رو امروزه شاهد جابه‌جایی فنون پژوهشی موجود از تحقیقات پیمایشی به تاریخی، روش‌شناسی قومی و بازپیوندی همه‌ی روش‌های معمول تحقیقاتی و حتی روزنامه‌نگاری جامعه‌شناختی هستیم. تكثرگرایی یا پلورالیزم درون جامعه‌شناسی نشان می‌دهد كه در دانشگاه‌ها مطالعه‌ی مسائل اجتماعی به هیچ رشته‌ی خاصی تعلق ندارد و بسیاری درباره‌ی آن‌ها فرضیه‌پردازی كرده و تحلیل می‌كنند. از سوی دیگر هیج نظریه‌ی ویژه‌ای برای همه‌ی مسائل اجتماعی قابلیت كاربرد ندارد. هم‌چنین بر سر راهیابی و چاره‌جویی مسائل اجتماعی نیز اتفاق نظر فراگیری بین جامعه‌شناسان وجود ندارد و هر مسئله‌ی اجتماعی راهكارهای بسیاری را برمی‌‌تابد. * تعریف مسئله‌ی اجتماعی مهم‌ترین پرسش مطرح در سنجش چیستی مسئله پیش از هر بحثی مربوط به شناسایی پدیده‌ی اجتماعی به‌عنوان یک مسئله است. این پرسش همواره طرح می‌شود که آیا می‌توان هر پدیده و نهاد یا نمادی از روابط انسانی و اجتماعی را به‌عنوان مسئله تعریف کرد؟ آیا رابطه‌ی میان جنگ و مثلاً روسپیگری نیز رابطه‌ای است مسئله‌دار؟ و آیا روابط، رفتار و کنش روزمره‌ی انسان‌های یک اجتماع محلی تا ملی و بین‌المللی می‌تواند به‌عنوان یک مسئله مورد توجه و بررسی قرار گیرد؟ مسئله‌ی اجتماعی را جامعه‌شناسان، فاقد محتوایی دقیق می‌دانند. برخی می‌گویند دایره‌ی این اصطلاح می‌تواند وضع یا شرایط کلی اجتماعی را که سبب بروز دشواری خاصی می‌شود، ساختارهای اقتصادی نامطلوبی که به بروز نابرابری‌های بزرگ می‌انجامد و یا بی‌عدالتی‌های نهادینه شده و نارضایتی و نابسامانی عمومی را در برگیرد. عده‌ای دیگر نیز معتقدند مسئله‌ی اجتماعی در شرایط و اوضاع خاصی به کار می‌رود که نیاز به بهسازی احساس شود. در این صورت مسائل اجتماعی ناشی از عدم تعادل‌های جزئی به بروز مشکلات یا بن‌بست‌هایی می‌انجامد که خروج از آن‌ها برای افراد محروم، امکان‌پذیر نیست. در این معنا، مسائل اجتماعی بسیار متعددند و موضوع آن می‌تواند هریک از جهات و ابعاد حیات اجتماعی در هر سطح را شامل شود؛ نظیر مسکن، بهداشت و بی‌کاری. حتی نوع زندگی نیز می‌تواند به پیدایی سلسله مسائل اجتماعی مانند بزهکاری، ارتکاب جرم، اعتیاد به الکل و فساد منجر شود. (علاقبند،م، 1385، ص2) وینسنت در خصوص تعریف مسئله‌ی اجتماعی می نویسد: «مردم مسائل اجتماعی را برحسب ارزش‌ها و تصورات‌شان تعریف می‌کنند. راهکارهای چاره‌جویی آن‌ها نیز به‌جای تحلیل علمی اغلب برحسب ‌آن‌چه حق است دنبال می‌شود. پیوند متقابل مسائل، راهکارها را نیز دشوار می‌سازد و برای تثبیت یک مسئله باید مسائل دیگر را سبک‌تر کرد. این باور غلط نیز وجود دارد که مسائل اجتماعی، در هر جامعه ای طبیعی و اجتناب‌ناپذیر است و مانع بزرگی برای چاره‌جویی آن‌ها وجود دارد. گاهی ما به‌سادگی مسائل اجتماعی را تخفیف می‌دهیم و کوچک می‌شماریم و بر تضادها و زیان‌های اجتماعی آن چشم می‌بندیم. تحلیل علمی به ما کمک می‌کند واقعیت‌های زندگی اجتماعی را از هم مجزا و تفسیر کنیم.» (Vincent,N;2005;pp.10-11) گاه یکی از عوامل دیرپایی و ماندگاری مسائل اجتماعی تفاوت‌های مربوط به تعاریف به‌دست آمده از مسئله است که ناشی از تفاوت دیدگاه‌ها، وابسته‌گی گروهی و قشری، ساختار اندیشگی، دین، ایدئولوژی و رویکرد سیاسی افراد یک جامعه است. گاه نیز پاسخگویی و چاره‌یابی یک مسئله سبب‌ساز بروز مسئله‌ی دیگری می‌شود. روزگاری در جوامع مختلف، روابط جنسی، خشونت خانوادگی، خشونت علیه زنان و کودکان، برابرخواهی زنان در برابر مردان، کار کودکان و قاچاق انسان و مواد مخدر، مسائل حقوق بشری و ... به‌هیچ‌وجه به‌عنوان مسئله شناخته نمی‌شدند. ولی امروزه به اشکال مختلف و با شدت و ضعف گوناگون این مسائل به سرفصل اصلی مطالبات مردم و مسائل اجتماعی در اکثر مناطق دنیا تبدیل شده است. علاوه بر این پدیده‌های نوینی مانند اثر تخریبی انسان در محیط زیست، دختران فراری، ازدواج در سنین کودکی، مهاجرت نیروی انسانی، حق فرزندخواهی زنان، بیداری جنسی زنان، حقوق کودک، حقوق هم‌جنس‌گرایان و ازدواج آنان، بی‌کاری پنهان و آشکار، بی‌سوادی الکترونیک، تروریسم و جرایم اینترنتی و ... از زمره مسائل اجتماعی نوینی تلقی می‌شوند که با دیدمان یا پارادیم‌های دیروز قابل سنجش و تحلیل نیستند. رابرت نیسبت معتقد است مسائل اجتماعی، حتی ناگوارترین و بدترین آن‌ها، معمولاً ریشه در ارزش‌هایی دارند كه به شدت از سوی ما تأیید می‌شوند. به‌عبارت دیگر مسائل اجتماعی، اغلب رابطه‌ای كاركردی با نهادها و ارزش‌هایی دارند كه ما با آن‌ها زندگی می‌كنیم. مرتن و نیسبت معتقدند معمولاً در جوامع معاصر به واسطه‌ی تحولات عمیق فنی و جمعیتی، تغییرات تند و روزافزونی در محیط نظام‌های اجتماعی ایجاد می‌شود و به‌خاطر شدت این تغییرات، نظام اجتماعی و ساختارهای تشكیل دهنده‌ی آن دچار دردسر فراوان شده و در واكنش نسبت به محیط، رابطه‌ی تعادلی قبلی میان محیط و نظام اجتماعی و نیز میان اجزای نظام، مخدوش می‌شود و قطعاً مدت‌ها طول می‌كشد تا این تعادل برقرار شود. اما از آن‌جا كه این تغییرات محیطی، دائمی و رو به رشد است، بنابراین امروزه مسئله‌ی اجتماعی در جوامع معاصر، امری اجتناب‌ناپذیر و همیشه‌گی شده است. (حسینی،ح.و صدیقیان،آ؛1385؛ ص 18- 25) مسئله‌ی اجتماعی شرایط و وضعیتی است که حداقل برخی افراد در یک اجتماع به‌عنوان امری ناخوشایند می‌بینند. هرکسی می‌تواند درباره‌ی برخی مسائل اتفاق نظر داشته باشند. در مواردی نیر مسائلی وجود دارند که توسط گروه‌های خاصی مسئله تلقی می‌شوند. مانند نوجوانان زیر سن قانونی که انجام امری مانند سیگار کشیدن را مسئله تلقی نمی‌کنند ولی همان عمل نزد گروه دیگری ازجمله والدین و خانواده‌ها نوعی مسئله به‌شمار می‌رود. در تبیین هر مسئله‌ی اجتماعی باید به چهار حوزه توجه کرد: محلی، استانی، ملی، بین‌المللی.(what is social problem,2004,) در خصوص نقش دانشمندان و متخصصان علوم اجتماعی و جامعه‌شناسان نیز باید گفت مرز میان تشخیص و اظهار نظر و راه‌جویی این گروه با آحاد مردم بسیار شکننده است. این قضاوت‌های ارزشی مردم است که تعیین‌کننده‌ی اولویت در تعیین یک مسئله از میان انواع دیگر و اولویت در راهیابی آن‌هاست. هیچ روش علمی‌ای برای تصمیم‌گیری در خصوص اولویت بخشیدن به اهمیت مسائلی مانند این‌که نرخ بالای جرایم بدتر یا مهم‌تر از نرخ بالای طلاق است، وجود ندارد. حتی در بین طیفی از جامعه‌شناسان نیز به سختی بتوان در خصوص اولویت‌بندی طیفی از مسائل اجتماعی در یک جغرافیا و دوره‌ی زمانی مشخص به یک نظر واحد رسید و این تنوع ناشی از فرایندهای متنوع جامعه‌پذیری و درک و تجربه‌ی اجتماعی افراد مانع جدی در دستیابی به شناخت پایدار مسائل و راهیابی آن می‌شود. با این توصیف راه برون‌رفت چیست؟ آیا خود علوم اجتماعی نیز یک مسئله‌ی اجتماعی است؟ در عین حال برای تبیین یک مسئله‌ی اجتماعی دیدگاه‌ها، نحله‌ها، رویکردها و پارادایم یادیدمان‌های مختلفی در جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی در کل وجود دارد. این وضع منجر به این می‌شود که جامعه‌شناسان نیز هر مسئله‌ی اجتماعی را از زوایای مختلفی نگاه کنند و به تعبیری هریک از زاویه خود به منشور واقعیت تام و تمام یک مسئله بنگرند. این نگره‌ها و دیدگاه‌ها از ابعاد مختلف عینی و ذهنی، ساختگرا و کارکردگرا، کلان‌نگر و خردنگر، درون‌نگر و برون‌نگر، به یک پدیده در قالب یک مسئله‌ی اجتماعی می‌نگرند. چهار مولفه‌ی اصلی برای به رسمیت شناختن یک مسئله‌ی اجتماعی عبارتند از: - آن‌ها سبب زیان فیزیکی و روانی به افراد یا جامعه می‌شوند. - آن‌ها ارزش‌ها یا استانداردهای برخی از بخش‌های قدرتمند جامعه را تهدید می‌کنند - آن‌ها برای یک دوره‌ی طولانی دوام می‌آورند و مقاومت می‌کنند. - آن‌ها به دلیل تنوع ارزشیابی از گروه‌ها در موقعیت‌های متفاوت در جامعه، راهکارهای رقابتی ایجاد می‌کنند که رسیدن به یک اتقاق نظر در چگونه‌گی هجوم علیه مسئله را به تاخیر می‌اندازد(Vincent,N;2005;p.11). موضوع‌های اجتماعی (Social issues) موضوعاتی هستند که با عواملی بیرون از کنترل انسان و محیط اجتماعی مستقیم قابل توضیح هستند. این موضوعات معمولاً با بیش از یک فرد در ارتباط بوده و بر افراد بسیاری در جامعه اثر می‌گذارند. این موضوعات عبارتند از: فقر، خشونت، بی‌عدالتی، سرکوب حقوق بشر، تبعیض و نابرابری، و جرم (Wikipedia,2005,social issues). * پنج مقوله‌ی مسائل اجتماعی دانشمندان علوم اجتماعی، مسائل اجتماعی را از دیدگاه‌های مختلفی مورد بررسی قرار می‌دهند. از این‌رو این تنوع نه تنها به تعریف و طبقه‌بندی مسائل اجتماعی یاری می‌رساند بلكه در تنظیم راهكارهای این مسائل با الزامات سیاست گذاری برای تعیین پنج مقوله از مسائل اجتماعی نیز كمك می‌كند: مستمر، به رسمیت شناخته شده، موجود، بازمدپردازی شده، و به رسمیت شناخته نشده(Smigel,E,1971,p18-9). این مقوله‌ها اگرچه دارای هم‌پوشانی‌هایی نیز می‌توانند باشند ولی می‌توانند زمینه‌ای برای تسهیل تحلیل و برنامه‌ی عملی باشند. این مسائل به‌شرح زیراست: 1- مسئله‌ی مستمر و بازموجود به مسائلی اشاره دارد كه در مدت طولانی ماندگاری و مقاومت نشان داده و قابل مشاهده و مزمن هستند. مثلاً جرایم بهترین نمونه‌ی این دسته از مسائل هستند. 2- مسئله‌ی به رسمیت شناخته شده، اشاره به مسائل کمتر مورد توجهی دارد كه هرازگاهی در جامعه نسبت به آن آگاهی عمومی پیدا می‌شود. فقر نمونه‌ی بارز این دسته از مسائل است. فقر پنهان یا بی‌كاری پنهان از زمره مواردی است كه گاهی برحسب حساسیت گروهی یا حزبی و یا برحسب بحران‌های خاص دوباره سر بر می‌آورد. 3- مسائل موجود یا حال حاضر، به مسائلی اشاره دارد كه به تازگی این برچسب را خورده‌اند و عموماً مورد تصدیق و مورد توجه قرار می‌گیرند. نمونه‌ی این مسائل آلوده‌گی محیط زیست است. همگرایی رسانه‌ها، مطبوعات، انجمن‌های غیر دولتی و جوانان زمینه‌ساز بروز و اطلاق مسئله به این امور می‌شود. 4. مسئله بازمدپردازی شده عبارت از مسئله‌ی مستمری است كه دوباره تعریف شده است. مسئله‌ی حق اكثریت زیر مشروعیت قانون از زمره این مسائل به‌شمار می‌رود. امروزه حق اكثریت و هم‌چنین حق اقلیت‌ها توسط جریانات دست چپی به‌عنوان یك مسئله مطرح می‌شود. این مسئله‌پردازی و بروز سازی آن تاثیرات جدی بر قانون‌های اساسی، نظام‌های سیاسی، قوانین مدنی، نظم عمومی و حتی دین و نهادهای رسمی می‌گذارد. 5- مسئله‌ی به رسمیت شناخته نشده، شامل مسئله‌ای است كه هنوز برای بخش بزرگی از جمعیت آشكار نشده است. این مسائل گاه توسط گروه‌ها و یا لایه‌هایی از فعالان اجتماعی یا متخصصان مطرح می‌شود كه می‌تواند در آینده به مسئله‌ی مهمی تبدیل شود. این دسته از مسائل حتی می‌تواند زیر عنوان مسائل اجتماعی فردا مطرح شود. به‌عنوان مثال پیش‌بینی بازنشسته‌گی بیش از صدها هزارنفر در بیست سال آتی می‌تواند به‌عنوان یك خلا و بحران نیروی انسانی در جوامع اروپایی، به یك مسئله‌ی اجتماعی در آینده تبدیل شود كه نیازمند بررسی و برنامه‌ریزی‌های لازم از هم اكنون است. در این میان مسائلی نیز وجود دارند كه می‌تواند در هر دو دسته‌بندی جای گیرد. نمونه‌ی این امر روابط نژادی است كه هم مسئله‌ی مستمر و بازمانده از گذشته است و هم مسئله‌ای است بازمدپردازی شده و به‌روزآمده كه درجای خود بررسی پدیده‌ها را برای محققان پیچیده‌تر می‌سازد. ریتزر بر این باور است که در ارتباط با مسائل اجتماعی چهار موضوع مرتبط به‌هم وجود دارد(Ritzer,G,2004,pp.1-4): 1) کشورهای کم‌تر توسعه یافته و کم‌تر مرفه احتمالاً بیش‌تر از کشورهای مرفه در معرض طیف وسیعی از مسائل اجتماعی قرار دارند. طبعاً فقرا نیز در هر دو جامعه بیش از اقشار دیگر با مسائل اجتماعی در گیرودار هستند و رنج می‌برند. 2) وفور یا فراوانی زمینه‌ساز یا سبب‌ساز مجموعه‌ای از مسائل اجتماعی است که پیش از آن وجود نداشت. مانند بحث نیروگاه‌های هسته‌ای و آثار آن بر آلودگی هوا، گسترش سوراخ لایه‌ی اوزون در هوا و ... . 3) مسئله‌ی بوم‌شناختی بدین‌معنا که به تعبیر «یرلی»، با وقوع رفاه، مردم برخی پدیده‌ها را به‌عنوان مسئله‌ی اجتماعی تلقی می‌کنند مانند مسئله‌ی مصرف اضافی. به‌طوری که هم اینک بیش از یک میلیاردنفر در جهان از سوء تغذیه رنج می‌برند ولی در ممالک توسعه یافته به‌ویژه در امریکا، اروپای غربی و ژاپن مصرف اضافی غذا یک مسئله‌ی اجتماعی است (مثلاً چاقی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بیماری‌ها مطرح است). 4) آسیب‌پذیری فزاینده‌ی جوامع مرفه نسبت به مسائل اجتماعی؛ به‌طوری که این جوامع هم در ایجاد و هم در حل بسیاری از این مسائل پیشرو هستند. به بیان دیگر این نکته همانند مفهوم شناخته شده‌ی نظریه‌ی پسامدرن «قدرت ضعف» (از بوردیلارد) و به بیان دیگر (ریتزر) «ضعف قدرت» به‌ویژه با وقوع پدیده‌ی 11 سپتامبر است